روش اعلام ورشکستگی

روش اعلام ورشکستگی چگونه است ؟ چه مسیری باید برای صدور حکم ورشکستگی مورد استفاده قرار گیرد ؟ در وب سایت توسعه تجارت دلیران دنا موارد متعددی در زمینه حقوق تجارت و قوانین دایر در این زمینه برای شما گردآوری شده است. در این مقاله روش اعلام ورشکستگی توضیح داده شده است.

روش اعلام ورشکستگی

انحلال شخصیت حقوقی یا ورشکستگی

ورشکستگی صرفا برای بازرگان متصوراست

اولین نکته‌ای که باید به آن در خصوص ورشکستگی اشاره داشت، امکان‌پذیر بودن آن برای تاجر و شرکت‌های تجاری است. بنابراین طرح دعوی ورشکستگی برای افراد عادی یا کسبه جزء متصور نیست. اگر فردی به‌دلیل ناتوانی از پرداخت دیون و تعهدات خود بخواهد نداری و ناتوانی مالی خود را اثبات کند، باید درخواست اعسار بدهد. اعسار خود نهاد حقوقی دیگری برای افراد جامعه و کسانی که بازرگان نیستند، است تا بتوانند زمانی که دادگاه ناتوانی آنها را از پرداخت دیون احراز کند، دین خود را به تعویق بیندازند یا آن را تقسیط کنند. البته اعسار را حتما باید به شکل دادخواست به محکمه حقوقی تقدیم کرد و صرفا پس از اثبات امر و صدور رای دادگاه دین او تقسیط یا تعدیل می‌شود و تا زمانی که این امر انجام نشده باید تمام دیون خود را مطابق تعهد خود پرداخت کند.

ماده ۴۱۲ قانون تجارت

قانون‌گذار در ماده ۴۱۲ قانون تجارت بیان کرده است که ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه دیونی که برعهده اوست حاصل می‌شود. جالب این است که قانون‌گذار به دادگاه اجازه می‌دهد حکم ورشکستگی تاجر را که در حین فوتمتوقف از پرداخت دیون خود بوده است تا یک‌سال بعد از مرگ او نیز صادر کند.

سوالی که به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا اگر شرکتی درخواست ورشکستگی بدهد ودر نهایت با حکم ورشکستگی مواجه شود، هیات‌مدیره و مدیران شرکت نیز ورشکسته تلقی می‌شوند؟ پاسخ این است که همان‌طورکه شخصیت حقوقی شرکت با شخصیت مدیران به‌ویژه مدیرعامل متفاوت است، ورشکستگی شرکت منجر به صدور حکم ورشکستگی افراد ذی سمت در شرکت نیست.

بنابراین تاثیری در وضعیت اقتصادی، حقوقی آنها و ورشکستگی شرکت ندارد؛ مگر اینکه دادگاه ضمن صدور حکم خود به صراحت آنها را ورشکسته بنامد و علیه آنها حکم ورشکستگی صادر شود. ماده ۱۲۸ قانون تجارت در این خصوص بیان می‌دارد، ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.

  دادگاه صالح به حکم ورشکستگی

اگر تاجر شخص حقیقی باشد صراحت قانون می‌گوید، «تاجر باید ظرف ۳ روز از تاریخ وقفه که درتادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی اوحاصل شده است توقف خودرابه دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار کرده صورت حساب دارایی وکلیه دفاترتجارتی خودرا به دفتر محکمه مزبور تسلیم کند.» بنابراین تاجر و شخص حقیقی، اگر بخواهد اعلام ورشکستگی کند باید به دادگاه محل اقامت خود مراجعه کند.اما اگر بازرگان در قالب شخصیت حقوقی و با عنوان شرکت تجاری باشد، باید برای دعوی خود را به دادگاهی که مرکز اصلی شرکت در آنجا واقع است مراجعه کند.

مثلا اگر شرکتی شعبه و دفتر مرکزی و مدیریت ستادی آن در تهران باشد ولی چند شعبه در شهرهای مختلف داشته باشد باید دادخواست خود را در تهران به ثبت برساند. البته در صورتی که شرکت اقامتگاهی در ایران نداشته باشد و محل فعالیتش خارج از کشور باشد اما شعبه‌ای برای مثال در کیش داشته باشد، دادگاه صالح همان دادگاهی است که شعبه او در آنجا واقع است.

  چه کسانی می‌توانند متقاضی درخواست ورشکستگی باشند؟

درخواست ورشکستگی می‌تواند برحسب اظهارخودتاجر، به موجب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارها یا برحسب تقاضای مدعی العموم (دادستان)، مطرح شود. بنابراین اگر طلبکارها ببینند طرف قراردادشان (بازرگان درعمل ورشکسته) پافشاری می‌کند و نه از عهده دیون خود بر آمده و نه درخواست ورشکستگی می‌دهد، بهتر است بلافاصله خود دست به‌کار شوند وقبل از اینکه کلیه اموال شرکت یا تاجر حیف و میل شود واز دست همه آنها به کلی خارج شود، درخواست ورشکستگی او را به دادگاه اعلام کنند.

اما اگر تاجر بخواهد خود اعلام ورشکستگی کند باید ظرف سه روز از تاریخ توقف در پرداخت دیون خود این کار را انجام دهد. البته در واقع مهلت سه روزه بسیار مهلت کمی است وبه نظر می‌رسد قانون‌گذار باید در این مهلت تجدیدنظر کند؛ اما تکلیف قانونی در حال حاضر همین است. ضمانت اجرای عدم رعایت مهلت سه روزه نیز این است که اگر عملیات تجارتی اومتوقف شده و مطابق قانون رفتار نکرده باشد، ممکن است به‌عنوان ورشکسته به تقصیر تحت تعقیب قرار بگیرد.

زمان صدور حکم ورشکستگی

غالبا زمان صدور حکم ورشکستگی زمانی بسیار دورتر از زمان تاریخ توقف شرکت وبازرگان از پرداخت دیون است، به همین دلیل دادگاه ملزم است در حکم خود علاوه‌بر صدور حکم ورشکستگی، تاریخ توقف شرکت از پرداخت دیون را نیز مشخص کند. این زمان ممکن است بسیار با زمان صدور حکم ورشکستگی متفاوت باشد؛ مثلا تاریخ صدور حکم سال ۹۶ باشد اما تاریخ توقف ۹۲. غالبا محاکم با استفاده از کارشناسان خبره در امور حسابداری و حسابرسی و بررسی دفاتر شرکت‌ها تاریخ توقف وهمچنین ورشکسته شدن را احراز می‌کنند. اگر دادگاه به هر دلیلی تاریخ توقف را مشخص نکند، تاریخ صدور حکم همان تاریخ توقف فرض خواهد شد.

توسعه تجارت دلیران دنا برای شما این فرصت را فراهم می کند تا با استفاده از مقالات رایگان آموزشی در زمینه های بازاریابی و فروش ، تحقیق و توسعه ، مدیریت کارمندان ، نوآوری و خلاقیت ، تجارت الکترونیک وطراحی سایت به افزایش بهره وری و کارآمدی سیستم های شرکت خود کمک نمایید. شما می توانید از بخش آموزش های رایگان وب سایت توسعه تجارت دلیران دنا به بخش عظیمی از این مقالات به صورت دسته بندی شده دست پیدا کنید.

شما همچنین می توانید از بخش خدمات ما ، در زمینه های مشاوره بازاریابی و فروش ، طراحی وب سایت وتجارت الکترونیک ، مدیریت بهره وری شرکت ، توسعه ایده ها و ایده پردازی و تحقیق و توسعه استفاده نمایید.

برای باز نشر این مقالات ذکر منابع و درج لینک به سایت ما (توسعه تجات دلیران دنا) الزامی است.

منابع :

احمد پنجه پور وکیل پایه یک دادگستری ahmad.panjehpour@gmail.com

وب سایت دنیای اقتصاد

وب سایت توسعه تجارت دلیران دنا (دناکو)