مسوولیت ضامن چک

یکی از مواردی که باید در بدو امر به آن اشاره کرد این است که اگرچه برخی از نویسندگان حقوقی معتقدند ضامن چک به همراه صادرکننده مسوولیت تضامنی ندارد؛ منتها تقریبا قریب به اتفاق استادان حقوق تجارت نظر مخالفی دارند. به این ترتیب که ضامن چک، به همراه سایر متعهدان چک، مسوولیت تضامنی دارد. رویه قضایی نیز در محاکم همین نظر را در عمل اجرا می‌کند؛ بنابراین فردی که چک شخص دیگر اعم از حقیقی یا حقوقی را به عنوان ضامن امضا می‌کند باید کاملا واقف به این موضوع باشد که ممکن است دارنده چک صرفا علیه او تا سقف ریالی مبلغ چک اقامه دعوی کند.

همین مساله یکی از امتیازات دیگر سند تجاری چک است. قانون‌گذار تلاش داشته تا جایی که مقدور است اعتبار آن را بالا ببرد. بنابراین صادرکننده چک، ظهرنویسان و کسانی که چک را منتقل می‌کنند و نیز ضامنان چک، همگی در مقابل دارنده چک، مسوولیت تضامنی دارند.البته نکته مهمی در این میان وجود دارد. برابر ماده ۲۴۹ قانون تجارت، ضامنی که ضمانت برات‌دهنده (یا در فرض ما صادرکننده چک) یا ظهرنویسان و افرادی که چک را به دیگری منتقل می‌کنند، فقط با کسی مسوولیت تضامنی دارد که از او ضمانت کرده است. علت نیز مشخص است. ضمانت یک امر تبعی است بنابراین ضامن هم صرفا به تبع همان فردی که مسوول است، مسوولیت خواهد داشت.

رجوع دارنده به ضامن در چک چگونه امکان‌پذیر است؟

ابتدا باید خاطرنشان کرد ماده ۳۱۵ قانون تجارت، شرایط خاصی را برای افراد دارنده چک لحاظ کرده است. بنابراین سررسیدهای مورد اشاره قانون که ۱۵ یا ۴۵ روز است باید رعایت شود تا فرد بتواند از امتیاز خاص چک استفاده کند. حال دو فرض را با هم بررسی می‌کنیم:

۱- در فرضی که صادرکننده چک، وجه را تدارک دیده است و مبلغ در بانک به نحو کامل موجود باشد، اما به هر دلیلی فرضا مانند اینکه بانک ورشکسته شود، امکان پرداخت مبلغ را به دارنده نداشته باشد. در این فرض اگر مهلت‌های فوق‌الذکر گذشته باشد ضامن صادرکننده دیگر مسوولیتی نخواهد داشت.

۲- اما در فرض دوم، صادرکننده اساسا مبلغ را کمتر از مقداری که در چک درج کرده است، داراست یا فرضا مبلغ را از بانک مسترد کرده باشد؛ اگر ضامن صرفا از ظهرنویس چک ضمانت کرده باشد و دارنده نیز مهلت‌های بالا را رعایت نکرده باشد، اینجا است که دعوی حقوقی دارنده چک علیه ضامن ظهرنویس نزد دادگاه قابل قبول نخواهد بود. اگر ضامن از صادرکننده ضمانت کرده باشد وضعیت چگونه است؟ اگر در مهلت مذکور اعتراض شود دعوی علیه ضامن نزد دادگاه معتبر است و اگر در مهلت مذکور اعتراض نشود، دعوی علیه ضامن نیز ممکن نیست.

از سوی دیگر باید خاطرنشان کرد حتی اگر دارنده چک، در مهلت‌های ۱۵ و ۴۵ روزه گواهی عدم پرداخت چک از بانک اخذ کرده باشد، این طور نیست هر زمانی که دلخواه او بود بتواند علیه ضامن اقامه دعوی کند. بلکه مطابق با ماده ۳۱۸ قانون تجارت، دعاوی دارنده علیه ضامن صادرکننده یا ظهرنویس، تنها تا پنج سال از تاریخ مطالبه چک میسر است و بعد از آن دارنده تنها می‌تواند از کسی وجه چک را مطالبه کند که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده است.مساله دیگر اینکه اگرچه می‌توان علیه صادرکننده چک طرح دعوی کیفری کرد (این مساله را بعدا به دقت بررسی خواهیم کرد) اما علیه ضامن یا حتی ظهرنویس نمی‌شود شکایت کیفری در دادسرا داشت.

وقتی چک برگشت می‌خورد و از نظر حقوقی با گواهی عدم پرداخت مواجه می‌شود، متاسفانه هیچ گاه ضامن از این امر مطلع نمی‌شود. چه خوب که بانک‌ها همانند وقتی که اگر وام‌گیرنده و فردی که تسهیلات بانکی را اخذ کرده است در مواعد مقرر مبالغ را واریز نکند، ضامن را مطلع می‌کنند؛ همین کار را برای ضامن چک نیز انجام دهند. حداقل در مواردی که ضامن نام و نام خانوادگی یا مشخصاتی از خود درج کرده است با او ولو در حد یک تماس تلفنی گرفته شود و او را مطلع کنند. البته این حرف هم صحیح است که در عمل امکان این کار سخت و دشوار است. چه اینکه تقریبا در غالب موارد، ضامن صرفا یک امضا می‌کند و بانک نمی‌تواند به راحتی او را شناسایی کند. اما حداقل در دارنده بدون واسطه چک که خودش به احتمال زیاد زمانی که ضامن چک را ضمانت کرده در محل بوده این امر قابل انجام است. ضرری که در این خصوص به ضامن وارد خواهد شد را در پایین توضیح می‌دهیم و پس از آن متوجه خواهیم شد که چه تفاوت بزرگی بین دانستن زمان برگشت خوردن چک و ندانستن آن وجود دارد.

محکومیت صادرکننده به پرداخت تمامی خسارات و هزینه‌های وارد شده

در نهایت اینکه برابر با تبصره الحاقی سال ۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده دوم برای دارنده چک این حق درنظر گرفته شده که محکومیت صادرکننده به پرداخت تمامی خسارات و هزینه‌های وارد شده را که مستقیما و به‌طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است از دادگاه تقاضا کند. منظور از عبارت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده نیز برابر با تفسیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن از سوی بانک مرکزیجمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق‌الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است.

بنابراین مشخص است که ضامن یک چک تا چه میزان می‌تواند خود را مسوول بداند. ضمنا در بسیاری موارد اختلاف پیش می‌آید که امضایی که در چک شده به عنوان ضمانت شده یا به عنوان ظهرنویسی؟ تفاوت هم البته مشخص است مسوولیت‌های ضامن من حیث‌المجموع، از مسوولیت‌های ظهرنویس کمتر است.